تعديلات قانونية شاملة لتنظيم تحويلات الكريبتو الخارجية
تتجه السلطات المالية في كوريا الجنوبية نحو فرض إطار تنظيمي صارم يهدف إلى الإبلاغ الإجباري عن تحويلات الكريبتو العابرة للحدود، حيث يدخل هذا القرار التنفيذي حيز التنفيذ بدءًا من 3 ديسمبر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعديل قانون المعاملات المالية النقدية الخارجية، بهدف إخضاع تحويلات الأصول الافتراضية بين منصات التداول والمحافظ الخاصة غير المستضافة لنظام مراقبة شامل تشرف عليه الجهات التنظيمية وبنك كوريا المركزي.
حقيقة اعتماد العملات المستقرة كوسيلة دفع رسمية
تداول العديد من المتابعين والمحللين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومن بينهم تحليل نشر على منصة X التابعة للمحلل أشف كريبتو Ash Crypto، أنباء تفيد بتوجه الدولة للتعامل مع عملة USDT وعملة USDC كوسائل دفع رسمية ومعتمدة. غير أن الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد الكورية أوضحت أن الهدف الأساسي من التعديلات هو وضع آلية تسجيل وإبلاغ لمنشآت تقديم خدمات الأصول الافتراضية، وليس الاعتراف القانوني الشامل بتلك العملات المستقرة كوسيلة دفع بديلة للعملة الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن إخضاع حركة المعاملات الخارجية للنظام التنظيمي الجديد لا يمنح تلك العملات المستقرة وضعًا قانونيًا كأداة سداد محلية، كما لا يلغي القيود التقييدية المفروضة على الصرف الأجنبي، متوافقًا ذلك مع الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة في يوليو الماضي بشأن تنظيم العملات الرقمية المربوطة بالوون الكوري.
اشتراطات ومعايير التسجيل الجديدة لشركات الكريبتو
تتضمن اللوائح التنظيمية الجديدة مجموعة من القواعد والتجهيزات الأساسية التي ينبغي على مقدمي الخدمات استيفاؤها للانضمام إلى شبكة معلومات الصرف الأجنبي التابعة لبنك كوريا، وتشمل ما يلي:
- البنية التحتية التقنية: توفير أنظمة كمبيوتر وتكنولوجيا معلومات مؤهلة للربط المباشر مع الشبكة المالية المركزية.
- الكادر البشري المتخصص: التزام كل مكتب تشغيلي بتعيين موظفيْن اثنين على الأقل ممن يمتلكون خبرة لا تقل عن سنتين في معاملات الصرف الأجنبي، أو الحاصلين على تدريب حكومي معتمد.
- السجلات والرقابة: الاحتفاظ بسجلات تفصيلية لجميع التحويلات والعمليات العابرة للحدود لتقديمها عند الطلب.
وعلى عكس القواعد المطبقة على بعض الفئات الأخرى في قطاع الصرف الأجنبي، لم تفرض المسودة الحالية حدًا أدنى إضافيًا لرأس المال المستثمر للشركات الناشئة في مجال نقل الأصول الافتراضية.
تأثير الرقابة على منصات التداول والجهات التنفيذية
سوف تقع المسؤولية التنفيذية على العديد من المزودين المحليين مثل منصة Upbit ومنصة Bithumb في حال قيامها بتقديم خدمات تندرج تحت مفهوم نقل الأصول عبر الحدود. وتخوّل التشريعات الجديدة تحويل البيانات التي يتم جمعها إلى جهات حكومية متعددة، من بينها مصلحة الضرائب الوطنية، وهيئة الجمارك الكورية، وهيئة الرقابة المالية، ووحدة الاستخبارات المالية الكورية.
وفي هذا السياق، تسعى بعض المؤسسات الكورية إلى توسيع نطاق خدماتها الدولية؛ إذ أعلنت شركة Dunamu المشغلة لـ منصة Upbit عن توقيع اتفاقية مع شركة MoonPay لاستكشاف حلول المدفوعات الدولية المعتمدة على العملات المستقرة، رغم عدم إطلاق منتج تجاري فعلي حتى الآن.
ومن المقرر أن تخضع مسودة القرار التنفيذي لمراجعات تشريعية وتنظيمية حثيثة قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد النهائي، مع منح مهلة انتقالية ممتدة حتى 30 يونيو 2027 لبعض مؤسسات الصرافة والتحويل القائمة حاليًا لتوفيق أوضاعها مع المعايير الجديدة.