منصة Coinbase تختار أبوظبي مركزًا عالميًا لعمليات ترميز الأصول
حصلت منصة Coinbase على ترخيص الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، مما يمنحها الضوء الأخضر لترتيب الصفقات الاستثمارية وتقديم خدمات الحفظ الأمين.
وتهدف الشركة إلى تحويل أبوظبي إلى مقرها الرئيسي لعمليات ترميز الأصول والأوراق المالية المشفّرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، مستفيدة من البيئة التنظيمية المتقدمة لبناء أسواق مالية قائمة على تقنية البلوكشين.
تفاصيل الترخيص التنظيمي وخصائص الأوراق المالية المشفّرة
تتيح الموافقة التنظيمية لمنصة Coinbase إصدار أوراق مالية مشفّرة مدعومة بأسهم حقيقية تحت إشراف مباشر من سلطة تنظيم الخدمات المالية. وسوف تمثل كل وثيقة مشفّرة سهمًا فعليًا وتخضع للشروط المحددة في نشرة الإصدار الخاصة بها.
تشمل الميزات الرئيسية لهذه المنظومة المالية الحديثة ما يلي:
- حقوق المساهمين: يحصل المستثمرون المؤهلون على حقوق التصويت الكاملة وفق شروط استحقاق محددة.
- إعادة استثمار الأرباح: يتم إعادة استثمار أرباح الأسهم تلقائيًا ضمن الهيكلية الرقمية المعتمدة.
- الوصول المباشر: لا يتطلب التداول وجود حساب وساطة تقليدي أو علاقات مصرفية مراسلة، بل يستلزم فقط وجود محفظة رقمية متوافقة.
- الامتثال والأمان: يخضع كل تحويل لفحص دقيق لمعايير العقوبات، مع إمكانية تجميد الأصول أو مصادرتها على مستوى المحفظة عند الضرورة القانونية.
رؤية قيادية لدعم أسواق المال الرقمية
أكد بريت تيجبول، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع المؤسسات في منصة Coinbase، أن المرحلة القادمة من النظام المالي العالمي تتجه نحو الاعتماد الكامل على شبكات البلوكشين، مشيرًا إلى أن سوق أبوظبي العالمي يقدم البيئة المثالية لتطوير خدمات ترميز الأصول المالية. ومن جانبه، أوضح أرفيند رامامورثي، رئيس تطوير الأسواق في سوق أبوظبي العالمي، أن هذه الخطوة تعزز مكانة أبوظبي كمركز رائد للخدمات المالية القائمة على التقنيات الحديثة.
توسع استراتيجي شامل في دولة الإمارات والمملكة المتحدة
لا يقتصر نشاط منصة Coinbase على خدمات الترميز، بل يتكامل مع خططها لتطوير تداول المشتقات المالية في دبي، لتصبح دولة الإمارات مقرًا لاثنين من أكبر أنشطة الشركة خارج السوق الأمريكي. بالتوازي مع ذلك، تستعد المنصة لإطلاق عقود آجلة وعقود دائمة وخيارات للمستثمرين المحترفين في المملكة المتحدة تغطي الأسهم والسلع والعملات الأجنبية والعملات الرقمية عبر أكثر من 170 عقدًا، مع توفير رافعة مالية تصل إلى 50 ضعفًا للعقود الدائمة و20 ضعفًا للعقود الآجلة.