معايير جديدة لتحديد الوضع القانوني لإيصالات التشفير
أصدر قسم مالية الشركات التابع لـ هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية (SEC) إجابات جديدة على الأسئلة الشائعة لتوضيح متى يُمكن تصنيف إيصالات تخزين العملات والأصول المغلفة كأدوات رقمية أو سلع رقمية، بدلاً من إخضاعها لقوانين الأوراق المالية الاتحادية الصارمة في الولايات المتحدة.
متى تُعتبر إيصالات التخزين أدوات رقمية وليست أوراقًا مالية؟
وفقًا للتوضيحات الصادرة عن خبراء الهيئة، فإن إيصالات تخزين العملات التي تُعطى للمستخدم كإثبات ملكية لسلعة رقمية أصلية لا تخضع لعقد استثماري، يُمكن اعتبارها "أداة رقمية". كما أن الإيصالات الصادرة عن مزودي خدمات التخزين السائل القائمة على البروتوكولات الذكية قد تُصنف كسلع رقمية عندما يرتبط سعرها بكفاءة تشغيل النظام التشفيري وعوامل العرض والطلب في السوق.
ولكي يحافظ الإيصال على هذا التصنيف القانوني المفضل، اشترط موظفو الهيئة توافر عدة ضوابط رئيسية، من أهمها:
- أن يعمل الإيصال فقط كإثبات لإيداع كمية معينة من الأصل التشفيري مع احتفاظ الملك الأصلي بحقوق الملكية الكاملة.
- عدم تغيير الحقوق أو المزايا المرتبطة بالأصل المودع، أو منح حامل الإيصال منافع مالية إضافية غير المردود الأصلي.
- أن يحظر على جهة إصدار الإيصال استخدام الأصل المودع لحسابها الخاص، مثل التصرف فيه، أو إقراضه، أو رهنه، أو استغلاله بأي طريقة أخرى.
- ألا يخضع الأصل المودع لأي مطالبات قانونية أو حجز من قِبل دائنين لجهة الإصدار.
أثر تشغيل الشبكة المكتمل على تقييم الرموز الرقمية
تناولت الإرشادات أيضًا وضع الرموز التي تم بيعها سابقًا كجزء من عقود استثمارية. وأوضح الخبراء أنه بمجرد أن تصبح الشبكة الرقمية وظيفية وتعمل بكامل طاقتها، فإن عمليات الصيانة والتحديثات البرمجية أو تمويل مشاريع التطوير لا تُعتبر بالضرورة "جهودًا إدارية جوهرية" وفقًا لاختبار "هاوي" القانوني الشهير.
وأكد قسم مالية الشركات أن تعهد الجهة المصدرة بمواصلة تقديم الدعم الفني وتحديث البرمجيات بعد تشغيل الشبكة لا يكفي بمفرده لإثبات وجود عقد استثماري، طالما أن الشبكة أصبحت لا تعتمد على جهة مركزية واحدة للتحكم في نجاحها أو فشلها.
إعادة شراء الرموز والترويج لها في الأسواق الثانوية
وفيما يتعلق بعمليات إعادة شراء الرموز التشفيرية، بيّن التقرير الاستشاري أن إعلان الجهة المصدرة عن إعادة شراء رموز من شبكة وظيفية مكتملة لا يُعد وعدًا بتقديم أعمال إدارية جوهرية. ومع ذلك، قد تختلف النظرة القانونية إذا تم الإعلان عن إعادة الشراء قبل اكتمال جاهزية الشبكة، وتحديدًا إذا صُممت العملية كوسيلة لتوليد عوائد مالية للمستثمرين.
أما بشأن المنصات والتطبيقات الرقمية، فقد أوضحت التوجيهات أن مجرد إدراج رمز رقمي للتداول في السوق الثانوية عبر منصات التداول الأمريكية لا يجعل من المنصة "مروجًا" للرمز بشكل تلقائي، ما لم تستوفِ المنصة التعريف القانوني الصريح للمروج وفق القاعدة 405 من قانون الأوراق المالية.
الطبيعة الاستشارية لتوجيهات هيئة SEC
يُذكر أن هذه الإيضاحات تعبر عن الآراء الاستشارية لموظفي قسم مالية الشركات فقط، ولا تُعد قواعد تنظيمية جديدة أو قرارات رسمية ملزمة صادرة عن مجلس هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية (SEC)، لكنها توفر رؤية أكثر وضوحًا لطبيعة التعامل التنظيمي مع قطاع الأصول الرقمية.