تحرك تشريعي جديد ينظم ضرائب الكريبتو في الولايات المتحدة
شهدت الساحة التنظيمية في الولايات المتحدة تطورًا ملحوظًا، حيث وافقت لجنة السبل والوسائل بمجلس النواب الأمريكي على قواعد ضريبية جديدة تستهدف تنظيم ضرائب الكريبتو بشكل أكثر دقة.
وجاء هذا التحرك من خلال التصويت بأغلبية 38 صوتًا مقابل 5 أصوات لصالح مشروع قانون اليقين الضريبي للأصول الرقمية المعروف باسم قانون Digital Asset Tax Certainty Act، مما يمهد الطريق لعرضه على مجلس النواب بكامل هيئته لمناقشته رسميًا.
أبرز ملامح القواعد الضريبية المقترحة للأصول الرقمية
يسعى مشروع القانون الجديد إلى وضع إرشادات ضريبية اتحادية واضحة للعديد من الأنشطة الشائعة في سوق الأصول الرقمية، مما يقلل من حالة الغموض التي واجهت المستثمرين لسنوات. ومن أهم النقاط التي تناولها التشريع ما يلي:
- إعفاء رسوم الشبكة والمعاملات التي تبلغ قيمتها 10 دولارات أو أقل من الضرائب، مع استثناء مزودي الخدمات الذين يديرون المعاملات نيابة عن العملاء من هذا الإعفاء.
- تأسيس برنامج إفصاح طوعي في غضون 12 شهرًا من إقرار القانون، يتيح للمكلفين تعديل إقراراتهم السابقة وتسوية الضرائب والفوائد والغرامات المستحقة دون تعقيدات قانونية كبرى.
- اعتبار مكافآت التعدين (Mining) والتحصين (Staking) بمثابة دخل عادي بموجب التشريع المقترح، مما يوحد المعاملة الضريبية لهذه الأنشطة.
تحديات تقنية ومعاملات استثمارية خاصة
رغم التقدم في تحديد هوية الدخل من عمليات التعدين والتحصين، إلا أن المشرعين في لجنة السبل والوسائل لم يحسموا بعد التوقيت الدقيق للاعتراف بهذه المكافآت ضريبيًا، وهو أمر لا يزال قيد البحث. ومن جهة أخرى، يمنح القانون مرونة لصناديق الاستثمار، حيث يسمح لبعض صناديق الاستثمار الاستئمانية بتحصيل مكافآت التحصين دون أن تفقد وضعها الضريبي القانوني بشكل تلقائي، مما يشجع المؤسسات المالية على الانخراط أكثر في ضرائب الكريبتو المنظمة.
مستقبل التشريع في ظل جمود مجلس الشيوخ
يأتي تصويت اللجنة في وقت يواجه فيه تشريع الأصول الرقمية الأوسع نطاقًا، والمعروف باسم قانون Clarity Act، حالة من الجمود في مجلس الشيوخ الأمريكي. ومع اقتراب موعد مغادرة أعضاء مجلس النواب لواشنطن استعدادًا لانتخابات نوفمبر، يرى الخبراء في مركز الكريبتو العربي أن المشرعين قد يعودون لمناقشة هذا الإجراء الضريبي خلال جلسة "البطة العرجاء" التي تلي الانتخابات.
تمثل هذه الخطوة محاولة جادة لتوفير الوضوح القانوني الذي يطالب به المستثمرون والشركات العاملة في قطاع العملات المشفرة، لضمان الامتثال الضريبي وتقليل النزاعات القانونية مع السلطات المالية في المستقبل.