تفاصيل مسودة ضريبة الكريبتو في ولاية إلينوي
كشفت السلطات المالية في ولاية إلينوي الأمريكية عن مسودة القواعد التنظيمية التي توضح كيفية تطبيق ضريبة الكريبتو الجديدة بنسبة 0.2% على تداولات الأصول الرقمية.
ومن المقرر أن تدخل هذه الضريبة حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2027، حيث ستشمل نطاقًا واسعًا من الأنشطة بما في ذلك عمليات التداول، ونقل العملات بين المحافظ، وتفاعلات التمويل اللامركزي، والجسور بين الشبكات المختلفة.
تصنيف الأصول: العملات المستقرة مقابل الرموز غير القابلة للاستبدال
أوضحت دائرة الإيرادات في ولاية إلينوي (Illinois Department of Revenue) أن القواعد المقترحة ستتعامل مع العملات المستقرة (Stablecoins) كأصول رقمية خاضعة للضريبة، حتى وإن كانت مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة مقابل العملات الورقية أو السلع. وترى الولاية أن الاستثناءات القانونية الحالية لا تشمل هذه الفئة من الأصول.
وفي المقابل، تُظهر المسودة توجهًا مختلفًا تجاه الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، حيث سيتم استبعادها من الضريبة. ويعود ذلك إلى أن تعريف الولاية للأصول الرقمية يستثني الرموز التي لها قيمة أو فائدة تتجاوز مجرد كونها أصلًا رقميًا، مثل الأعمال الفنية والمقتنيات وحقوق الملكية الفكرية. كما تشمل قائمة الاستثناءات الأوراق المالية والسلع المرمزة التي تمتلك قيمة ذاتية منفصلة.
كيفية احتساب الضريبة وتأثيرها على منصات DeFi
لن تُفرض ضريبة الكريبتو بناءً على رسوم الوسيط فحسب، بل سيتم احتسابها بنسبة 0.2% من إجمالي قيمة الأصل الرقمي المعني بالمعاملة. وتُلزم القواعد الوسطاء بتحديد القيمة بالدولار الأمريكي عند إتمام النشاط، باستخدام أسعار السوق الفورية الخاصة بهم أو عبر مزودي بيانات معتمدين.
المعاملات في التمويل اللامركزي (DeFi)
أما بالنسبة لقطاع التمويل اللامركزي، فقد لا تخضع جميع الصفقات للضريبة بشكل تلقائي. وتوضح المسودة النقاط التالية:
- تعفى المعاملات التي لا يتقاضى فيها الوسيط "مقابلًا قيمًا"، مثل رسوم الشبكة المدفوعة للمعدنين أو المدققين.
- تخضع المعاملات للضريبة في حال قامت منصة التمويل اللامركزي (DeFi) بتحصيل رسوم بروتوكول مقابل تشغيل الخدمة أو صيانتها.
- تُستثنى رسوم الغاز (Gas Fees) من الحساب الضريبي لأنها تُدفع مباشرة لمعالجة البلوكشين وليس للوسيط.
التحويلات إلى المحافظ الشخصية والجسور الرقمية
تطرقت القواعد إلى سيناريو شائع وهو نقل الأصول من منصة تداول مركزية إلى محفظة شخصية (Self-custody). وفي حال فرضت منصة مثل منصة Binance أو منصة Coinbase رسومًا لإتمام هذا النقل، فإن العملية تصبح خاضعة للضريبة، حتى لو لم تتغير ملكية الأصول، طالما تم تسجيل الحركة على البلوكشين.
كما شملت المسودة جسور العملات الرقمية (Cross-chain bridges) ضمن تعريف أنشطة التبادل الخاضعة للضريبة، حيث يُنظر إلى نقل الأصول من شبكة بلوكشين إلى أخرى كعملية تبادل تتطلب دفع الضريبة بنسبة 0.2% إذا تمت عبر وسيط يتقاضى رسومًا.
التحديات القانونية ومستقبل القانون
رغم أن قانون ضريبة الأصول الرقمية قد تم اعتماده بالفعل من قبل الحاكم جي بي بريتزكر (JB Pritzker)، إلا أنه يواجه معارضة قانونية قوية. فقد رفعت مجموعات صناعية مثل جمعية البلوكشين (Blockchain Association) ومجلس الابتكار الرقمي (Crypto Council for Innovation) دعاوى قضائية لوقف التنفيذ، بدعوى أن الضريبة تنتهك القوانين الفيدرالية وقانون حرية الإنترنت الضريبي.
وعلى الصعيد التشريعي، يظل مشروع القانون (HB 5798) الذي يهدف إلى إلغاء هذه الضريبة قيد النظر في مجلس نواب إلينوي، مما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات التغيير قبل موعد التطبيق الرسمي في عام 2027.